صحيفة بوابة ليبيا

حضور الأخ القائد أحتفال أكادمية الدراسات العليا

إن النجاح الذي يبدأ من الصفر ليصل إلى القمة ويستمر في دولة لازالت تصنف بالنامية يصعب جدا استيعابه في بيئة متخلفة.. والنجاح لا يأتي مصادفة ولا يمكن أن يستمر بتعويذة سحرية أو خلطة عجيبة تطيل في عمره، للنجاح مسيرة مضنية يتكبد صناعه مشقة التعب لتحقيقه .. وقد يصبح النجاح كثمرة من ثمار الجنة يشتهيها كل شخص رغم عدم سعيهم للوصول إليها، وكما للنجاح صناع.. له أعداء ..

وما تتعرض له أكاديمية الدراسات العليا بأمينها وموظفيها وطلابها وخريجيها ما هو إلا محاولة لإخفاق مسيرة النجاح ، ففي الوقت الذي يواجه فيه أمين الأكاديمية تهمة من النيابة العامة وينتظر أن يتم الحكم في قضيته ، يواجه خريجي الأكاديمية إقصاء مقصود برفض طلباتهم للانضمام لأعضاء هيئة التدريس ، في حين يواجهن طالبات الأكاديمية المقيمات في المبيت الجماعي طلب مغادرتهن للمبيت الجامعي دون سبب واضح .

مسائل تحتاج منا لوقفة لنكشف عن الحقائق التي ليست بغائبة عن النيابة العامة ولا اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ،ولا عن كل شخص متتبع لهذا الموضوع ويعي جيدا خلفياته الحقيقية .. ولكي تكون الأمور واضحة لابد من استعراض الخلفية التاريخية لنشأة أكاديمية الدراسات العليا .

المرحلة الأولى : لقد أنشئت الأكاديمية بناء على مبادرة ثورية بتوجيهات الأخ قائد الثورة للدكتور صالح إبراهيم من تاريخ 1988م ، وعند زيارة الأخ القائد لأكاديمية الدراسات العليا في 15- 12– 2005 قال في مطلع كلمته (( قامت هذه الأكاديمية بمبادرة ثورية وشجاعة من " صالح " ولولا مبادرته وثقته في نفسه ووجوده ما كانت لتكون قائمة هذه الأكاديمية ))
وتوجيهات القائد وفق ما منصوص عليه في الوثيقة الشرعية الثورية الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام 1990 تكون واجبة التنفيذ .

المرحلة الثانية : صدور القرار رقم 996 / 1425من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بشأن إنشاء أكاديمية الدراسات العليا وقد نص في مادته الأولى على أن (( تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة علمية تسمى أكاديمية الدراسات العليا وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها طرابلس وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي )) وفي نفس القرار تم النص في المادة التاسعة على أن إيرادات الأكاديمية تحصل من رسوم الدراسة والهبات والتبرعات غير مشروطة ونلاحظ أنه لم يتم النص على أن الأكاديمية مؤسسة علمية عامة أو أن حساباتها تخضع للرقابة المالية هذا عكس المؤسسات العامة والجامعات التابعة للدولة وتنص سندات إنشائها على خضوع حساباتها لفحص ومراجعة الرقابة الإدارية والمالية لأنها ممولة من الخزانة العامة عكس الأكاديمية الممولة ذاتيا .

المرحلة الثالثة : رغم توالي القرارات الصادرة فيما يخص هذه المؤسسة إلا أنها جلها تؤكد أن الأكاديمية مؤسسة علمية تمول نفسها ذاتيا ولا تخضع للرقابة المالية وفي سنة 2004 تم إصدار القرار رقم ( 176 ) من اللجنة الشعبية العامة بشأن تنظيم الجهاز الإداري للتعليم العالي وقد نص هذا القرار في المادة " 14 " على أن تشرف اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي على أكاديمية الدراسات العليا فنيا .. والنص هنا واضح وهذا يؤكد أنه إلى تاريخ صدور هذا القرار لازالت الأكاديمية مؤسسة مستقلة وفي سنة 2006 صدر القرار ((141)) من اللجنة الشعبية العامة والذي أكد على تبعية الأكاديمية للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي فنيا فقط ولم ينص القرار على شمولها بجزء من الميزانية العامة للدولة إعمالاً لحكم القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن التعليم العالي الذي ينص على " أن تكون لكل جامعة شخصية اعتبارية وتكون لكل منها ميزانية مستقلة بما يخصصه لها المجتمع "

المرحلة الرابعة : بعد شهرين وبتاريخ 6- 9 – 2006 صدر القرار رقم (( 220 )) من اللجنة الشعبية العامة وقد نص في مادته الأولي على إن " أكاديمية الدراسات العليا مؤسسة عامة وتعامل معاملة الجامعات والمعاهد العامة .... .. " ما يهمنا في هذا النص أنه لأول مرة يتم النص صراحة بأن الأكاديمية مؤسسة علمية عامة ومن قبل لم تكن كذلك وبالتالي لا يمكن أن نخضع الأكاديمية للقوانين واللوائح العامة التي تسري على الجامعات العامة قبل هذا التاريخ إلا لو نص على سريان هذا القرار بأثر رجعي , ولكن المادة (4 ) من القرار أكدت أنه يعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره والنص كان واضح صريح ولا اجتهاد مع صراحة النص ..

وعلى ضوء ما سبق لابد من التعرض لبعض الأمور وإثارة بعض التساؤلات لنوضح بعض الحقائق ومنها ما يلي :

((زيارة القائد التاريخية للأكاديمية محط انتباه))

كانت زيارة القائد في احتفال تخريج الدفعة العاشرة من طلبة أكاديمية الدراسات العليا بتاريخ 15 – 12- 2005 م بمثابة حدث تاريخي شهدته هذه الأكاديمية وجاءت زيارته لهذه الأكاديمية كتتويج لإنجازات هذه المؤسسة ، وفي ذات الوقت كانت كلمة القائد جد مهمة ولفتت انتباه الجميع إلى مدى أهمية هذه الأكاديمية والعمل الذي تقوم به هذه المؤسسة فعندما يصرح القائد في كلمته بالتالي (( أنا أعول كثيرا على هذه الأكاديمية لو تستطيعون – بدل من أن تكثر الأجسام – نعمل الفروع الكافية في أنحاء الجماهيرية انطلاقا من هذه الأكاديمية ويظل هذا مركز للأكاديمية ونختار لها أناس أكفاء لكي يسيروها وكذلك المناهج والكتب والمراجع والمصادر والمكتبات الجيدة وتصبح تخرج لنا الناس الذين يستطيعون أن يسيروا قطاعاً خاصاً أو عاماً أو تشاركياً مثل ما يريد الشعب ))

وأضاف القائد في ختام كلمته " الذين يستحقون التوسيم والتقدير هم الذين ساهموا في عمل هذه الأكاديمية وإذا سارت الأكاديمية وفق ما تصورنا إي واحد متخرج من الأكاديمية ابصم عليه وأنت مغمض العينين "

هذا وقد أكد القائد أيضا من خلال كلمته، أهمية أن يتعلم المرء في وطنه وعلى أرضه، ونوه إلى أن العديد من الشباب الذين يذهبون على حساب الدولة للدراسة في الخارج لا يعودون غالباً للوطن.

((بعد عشرين سنة الأكاديمية تحت مجهر جهاز الرقابة المالية ))

لم يمضي على زيارة القائد وقت طويل حتى بدأت هذه الأكاديمية محور اهتمام للعديدين ما بين مهتمين ومتربصين ، لذا فجأة بعد مضي عشرين سنة على إنشاء الأكاديمية حدث الخلاف ما بين أكاديمية الدراسات العليا وجهاز المراجعة المالية حول مدى اختصاص جهاز المراجعة المالية في فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية .

مع العلم أن أمين جهاز الرقابة المالية هو أستاذ بالأكاديمية حتى عام 2005 م ولم يتم مخاطبة الأكاديمية من قبل الرقابة في السابق حول تبعيتها للرقابة ولكن السبب الرئيسي هو انحياز عائلي ربما نورد تفاصيله في مقالة قادمة .

وفي تاريخ 9 – 8 – 2006 صدر كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة رقم 6476/21 الموجه للأخ الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام يوضح ويؤكد أنه بعد الإطلاع على القرارات المتعلقة بأكاديمية الدراسات العليا لم يجد فيها ما يشير صراحة لخضوع حسابات الأكاديمية إلى الفحص والمراجعة من قبل جهاز المالية .. وقد حولت المذكرة في نفس اليوم 9-8-2006 من طرابلس إلى سرت ثم من سرت إلى طرابلس على وجه السرعة

الغريب هو خروج أداء مؤسساتنا عن المألوف فقد اتسمت كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأكاديمية بسرعة إصدارها .....!!
وطبعا على أثر هذه الإجراءات صدر القرار (( 220 )) من اللجنة الشعبية العامة ..

(( القرار "220" القشة التي قسمت ظهر البعير ))

لقد تميز القرار رقم (( 220 )) الصادر من اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 6-9 -2006 بأمرين : الأول سرعة صدوره عن تاريخ 9-8 – 2006 أما الثاني قفزته من اليمين إلى الشمال فيما يخص تغير طبيعة الأكاديمية بذات السرعة فبعد أن صدر القرار ((141)) بتاريخ 14- 6- 2006 م يحدد إن الأكاديمية تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي فنياً إي أنها مؤسسة خاصة ،يلغى هذا القرار ويصدر القرار رقم (( 220 )) الذي يختلف محتواه ومضمونه عن القرار (( 141 )) الذي صدر قبل شهرين (( فقـــط )) لتصبح الأكاديمية مؤسسة عامة ويتولي جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الأكاديمية وفقاً للقانون مع العلم أن هذا القرار يعمل به منذ تاريخ صدوره وفق المادة الرابعة .

ولن ننسى أن نوضح أنه على ضوء هذا القرار يجب أن يتم توفير ميزانية من الخزينة العامة لأكاديمية الدراسات العليا بالإضافة إلى مراقب مالي يعين من قبل جهاز الرقابة وهذا لم يحدث رغم مخاطبة أمين التعليم العالي برسالة لأمين المالية بتاريخ 5- 12- 2006 م يطلب منه تخصيص ميزانية لأكاديمية الدراسات العليا بعد أن أصبحت عامة وهذا لم يحدث ..!

((اللبيب بالإشــ ! ؟ ! ــارة يفهم ))

حتما لست بحاجة للتفسير أكثر ..ما هو قادم يفسر نفسه بنفسه ..

- الأكاديمية بعد زيارة القائد محط انتباه واهتمام .... !

- بعد عشرين سنة من إنشاء الأكاديمية صح النوم لجهاز المراجعة المالية ....!

- 14|6 | 2006 م ... 9 | 8 | 2006 م .. 6 | 9 | 2006م تواريخ تستحق المراجعة ...!!!!!

- القرار (( 220 )) يعمل به منذ تاريخ صدوره فهل أصبحت القرارات تفسر ضد المتهم ؟ وهل أصبحت القرارات الصادرة بأثر فوري منذ تاريخ صدورها تسري بأثر رجعي حتى لو كانت ضد مصلحة المتهم ؟

- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لقطاع التعليم بمنح إذن ثم عدل بإنشاء لا يضفي الشخصية الاعتبارية العامة للأكاديمية خاصة وان اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي أصدرت قرارات إدارية لاعتماد جامعات أهلية تخضعها لإشرافها من الناحية الفنية فهل خفيت كل هذه الحقائق عن المشككين ..؟

- إن القرار (( 220 )) الهدف من إصداراه فقط توريط الأمين العام لأكاديمية الدراسات العليا وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في تهم خرافية ، والأهم أنه إلى هذه اللحظة لم تخصص ميزانية ولم يتم تعين مراقب مالي فلماذا أصدر القرار الغريب ...؟

- من غرائب القرارات التي أصدرت بعد القرار (( 220 )) قرارين في نفس اليوم أحدهما القرار رقم (( 243 )) 2007 بالإذن بتأسيس شركة مساهمة لإدارة وتشغيل أكاديمية الدراسات العليا ......!! و لنا في الحديث عن هذا القرار وخلفياته الكثير مما يمكن أن يثار ويقال أيضاً سنتناوله في المقالة القادمة ..

- لم يتم أخراج طالبات أكاديمية الدراسات العليا من المبيت الجامعي إبان كانت الأكاديمية ذات طبيعية خاصة أو مؤسسة خاصة واليوم بعد أن أصبحت عامة يتم طلب مغادرتهن من المبيت الجامعي .. ..! ولماذا لم يتم أخراجهم قبل زيارة القائد ؟ ثم أليس المبيت الجامعي مبني بأموال الليبيين ؟ وللطالبات الليبيات الحق في الإقامة فيه ؟

- رفض طلبات خريجي أكاديمية الدراسات العليا للالتحاق بأعضاء هيئة التدريس ، يعد إهانة حقيقية ليس في حق طلابها وخريجيها بل في حق أساتذتها .. والأهم أين الأساس الغائب الذي على ضوءه تم رفض انضمام خريجي أكاديمية الدراسات العليا ؟ هل لأنهم اثبتوا جدارتهم بشهادة خيرة الأساتذة أم لأنهم لم ينتظروا إيفادات الدولة ولم ينهبوا خزينة هذا الشعب ودرسوا على نفقتهم الخاصة في ليبيا ؟

- الطالب الذي يدفع من ميزانيته وحسابه الخاص ليتم تعليمه ولا يكلف الدولة أي دولار يهان رغم حرصه للبقاء في وطنه ...!
- من كلمة القائد عند زيارته للأكاديمية يوم 15- 12- 2005 م " الذين يستحقون التوسيم والتقدير هم الذين ساهموا في عمل هذه الأكاديمية وإذا سارت الأكاديمية وفق ما تصورنا إي واحد

متخرج من الأكاديمية ابصم عليه وأنت مغمض العينين " نعمَ التقدير ونعمَ الفهم والتنفيذ لكلمة القائد ....!!

إحباط لمشروع أكاديمي علمي ناجح ..!!

أمين يحاسب دون تهمة ...! !

طالبات في الشارع ...! !

طلبة وخرجين دون وظائف أو تقدير ...!!

(( القضاء الليبي لن يخذل الحق ))

حتى وأن حدث تواطؤ ، حتى وأن ضيقوا الخناق على النجاح وحاربوه نحن نثق في نزاهة القضاء الليبي وعدالته فيما يخص التهم المنسوبة ضد أمين الأكاديمية ، ولازالت كلمات القائد الطيبة التي وسم بها أكاديمية الدراسات العليا وأمينها وخريجيها شرف نعتز به .. ونتمنى أن نحقق الأمل الذي توسمه فينا..

هالة المصراتي
طالبة في أكاديمية الدراسات العليا
للحديث بقية حول هذا الموضوع ...

التعليقات (75)