 جانب من الازدحام بالمركز الوطني لتأهيل و التدريب حيرة وقع فيها الكثير من المواطنين منذ إصدار قرار بإعادة قطاع هيكلة القوى العاملة و توزيع القوة البشرية و العمل بأنظمة أخرى بدل إلى جانب التعيين فمن الناس من وجد نفسه خارج للملاك الوظيفي.
أوراقه و راتبه محال إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة بالعزيزية مضطراً كل أخر شهراً لذهاب و السؤال على ما إل إليه مصير و من الناس من لم يعرف نفسه سوى موظف منذ سنوات طويلة من الزمن وجد نفسه في مقاعد الدراسة بدعوى إعادة تأهيله و تدريبه و آخرون لا يعرف مصيرهم و لم يجدوا رداً حوله سوى أنهم يسعون كل أخر شهر إلى أمانة القوى العاملة لسؤال عن مرتبه الذي يعاني من تارة من زيادة و تارة أخرى من نقصان ولم تمض أيام طويلة حتى أعلنت أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة عن إعادة تعيين دفعات من الموظفين إلى مراكز تليق مع مستواهم التحصيلي و التعليمي تاركين ورائهم رغبة المواطن و فعلاً بدأت هذه الأمانة بعد سخط كبير من المواطنين و مهاجمة من وسائل الإعلام من إعادة تعيين الموظفين و كان القطاع صاحب النصيب الأكبر حسب قول معنيين هو قطاع الأمن العام بجميع فروعه و القطاع المقلص منه هو قطاع التعليم لما وجد في هذا القطاع من تلاعب كبير في التوظيف و تفشي وباء "الرواتب الوهمية" و من المنطلق تسريع وتسهيل العمل قامت الأمانة بتفعيل المراكز الوطنية لتأهيل و التدريب لإكمال مهمة التوظيف حسب المؤهل العلمي و توزيع الحوافظ إلى المصارف للذين لم يتم تنسيبهم بعد منتظرين دورهم و متمنين مكان لا يقل أهمية على ما كانوا فيه من قبل و لكن ؟؟ ماذا يفعل من لم تستجب له هذه الأمنية هل يرضى بالقضاء و القدر راضياً بالأمر الواقع الذي يقتضي به ليتحصل على قوته و قوت أطفاله أم يحتج للمركز المهني الذي أختاره في هذا الموقع أم لأمانة القوى العاملة التي لا أعتقد أنها تعمل عن طريق الأخذ برضي المواطن لزيادة معدلات الإنتاج بل أنها تعمل لإزالة هذا الحجر الكبير الجاثم على صدرها ألا و هو كيف يمكن إعادة طمر قوة بشرية لدولة لتبدو بصورة أكثر صحة من ذي قبل. مشكلة كبيرة تخلصت منها هذه الأمانة و هي السالفة الذكر "الرواتب الوهمية" التي أكدت على صدقية نوم مؤسساتنا الرقابية و أن دققنا القصد على أمانة التعليم ..عودة لأساس موضوعنا فمشكلة الموظفين الذين لم يتم تنسبهم تعتبر معضلة كبيرة في طريق انتهاء إعادة هيكلة القطاع فما مصير المواطن الذي ليس لديه رغبة في موقع تنسيبه باعتبار أن الرغبة مكيال كبير لتقدم سير العمل أياً كان موقعه و ما مصير الذي لم يلتحق لإكمال أوراقه جراء مركزية العمل خصيصا للذين يقطنون في مناطق بعيدة من العاصمة و بغض النظر الزحمة العارمة التي نراها كل يوم ..على هذا ذهبنا إلى مركز تأهيل و تدريب طرابلس و عقدنا عدة لقاءات مع المواطنين و كان انطباعهم الأتي: *عدم انتهاء العملية إلى الآن يعني أنها ارتجالية: صرح الموطن "أحمد الهوني" بقوله أن عملية التنسيب كان من قبل تخرج في دفعات على مستوى الجماهيرية توفيراً لتعب على الناس أما هي الآن و بعد تحويلها بين مراكز التأهيل أعتقد أنها تخضع إلى نظام المراسلات المؤجلة و بالتالي فهي رهينة توقيع البريد من هذا أو من ذاك مما أدى إلى جمود العملية و عدم احتساب أي قيمة للمواطن  قوائم المحالين إلى جهاز الحرس البلدي من مختلف أنحاء ليبيا و عند سؤالي له ما يسؤك كموظف من التأخير في الوقت الذي تقبض راتبك الشهري بدون تأخير فأجاب: حتى مع إنني أقبض راتبي الشهري فأنني لا أحس بالراحة و كأن أحدهم يتصدق علي و هذه أعتبرها لا مساواة لا أرضاها فهناك من يكد و يتعب ليحصل على هذا الراتب أما الآخرون و هم في بيوتهم و على ذلك أتمنى من الله أن نجد مخرجا من هذه الدوامة التي لا ندري متى تنتهي. * التنسيق معدوم: و بعد لقاءنا الأول التقيت بالأخ "هاني عبد السلام" و هو أحد المنسبين لإدارة الحرس البلدي "السبعة" الذي أزاح لنا الستار عن أشياء عدة عندما صرح أن هناك تقاذف في الإجراءات الإدارية بين كل من الحرس البلدي و المراكز الوطنية لتأهيل و التدريب ليس هناك مندوبين من الجهتين لحل هذه المعضلة و من هذه المشاكل يتضح أن لو كان هناك تنسيق في مراسلتهم ليسهلوا علينا و على أنفسهم و لكن قدرنا هو أن نعايش ذلك و "الحمد لله جت على هكي" . * ليس جديد على مؤسساتنا المماطلة و عدم النظام: أما المواطن علي سليمان الموظف بأمانة التعليم بطرابلس فقال أن هذه المعمعة التي نخوضها كل يوم ما هي إلا ضريبة ندفعها نحن المواطنين و جزاء عمليات الغش في التعيينات التي كنا نسمع عنها من قبل فلماذا نحاسب من لم يرتكب أي ذنب و لماذا هذه الجهات تقوم بتدبير دون إعلام المواطن بخطة عملها لتوفر الكثير و تأتي من أقصر الطرق ثم علل المواطن علي سليمان بقوله أن مؤسساتنا كافة اعتادت على السير في هذا المنوال فهي لا تقوم بشئ لشأن العام إلا بوجود مشاكل و تأخير عن الموعد المحدد و الزحام ناهيك عن قلة النظام و عشوائية سير العمل.  العميد علي الحمروني مدير إدارة شؤون المكاتب بجهار الحرس البلدي
بعد جس نبض مواطن الشارع ذهبنا إلى جهاز الحرس البلدي الكائن بالفرناج "السبعة" و قمنا بمقابلة مع الأخ أمين شؤون المكاتب و بعدما قمنا بإستعرض عليه شكاوي الناس قمنا معه بجولة ميدانية داخل الجهاز ليخلي مسؤولية جهاز الحرس البلدي من أي التقصير قبل بداية جولتنا في مكاتب قام باتصال هاتفي إلى أحد الفروع لتأكيد صحة مراسلاته إليها و ذلك بضرورة تخصيص موظف يقوم باستقبال المنسبين لتولي إجراءاتهم و استلام دفعته الأخيرة أما في الجولة التي قمنا فيها داخل أروقة الجهاز فأرانا "العميد الحمروني" كيفية تسيير العمل على إجراءات المنسبين الذي ورد أسمائهم في القوائم المحالة و رادين بمراسلات إلى الجهات المعنية و هي مراكز التطوير المهنية بضرورة إحالة "شهائد الدفع الأخيرة ". و بعد الانتهاء من هذه الجولة سألناه عن التباين في التنسيق بينهم و بين مراكز التدريب و التطوير فأجاب: قوائم المنسبين للجهات المختلفة من قبل المركز الوطني لتأهيل و التدريب و عندما سألناه عن كيفية تعامل الجهاز مع الموظف المحال أجاب: بالنسبة للذين التحقوا و أسمائهم مضمنة في الكشف و قاموا بالمراجعة فرسلنا الفروع و كلفنا لهم ضباط لتدريبهم و تمكينهم العمل لدواعي المصلحة العامة حيث طلب منهم إلحاق شهائد الدفع الأخير لكي نقوم بتسيير راتبه و استئناف عمله من جديد حيث الذي راجعوا أوراقهم يشتغلون الآن 1088 و الآخرين لم يقوموا بالمراجعة . و عندما سألته أين يكمن الخلل أجاب: أن جهاز القوى العاملة بعدما أحال الأمور المتعلقة بالتنسيب إلى المراكز الوطنية لتأهيل و التدريب عرقلت بعض من الأمور حيث كما ذكرنا أن العمل مع أمانة القوى العاملة على ضوء اجتماعات و اتفاقيات و دفعات و كشوف و هذا الأمر أما هذه المراكز فتقوم كل شهر بإحالة قائمة تحتوي على أسماء و بدورنا نقوم بتمكين المحال بالعمل. أما عن احتجاج العاملين لديك عن عشوائية الالتحاق فقال : إن العملية هنا مرتبة و مقننة و كل قرار يصدر مرفق معه تعميمات التي تضمن سير قرار بصورة صحيحة و أصدقك القول أن هناك من المواطنين من لا يريد هذا العمل لكن "بالسيف عليه" وقع تنسيبه في القوى العاملة و لكن هذه المعضلة لا يقوم المركز بتحمل مسؤوليتها في الوقت الذي كان على جهاز القوى العاملة أن يقوم بمراعاة المواطن. و في نهاية الأمر أي طريق ستسلكله سياسة الاستهتار بإجراءات المواطن و أي نهاية ستنتهي بها هل إلى تأمين مقاعد عمل التي يفترض أن يكونوا فيها أم مواصلة الازدحام في أمانات القوى العاملة و المراكز الوطنية لسؤال عن راتب بدون عمل و التي بدورها تتسبب في تفشي ظاهرة و أهم تأثراتها ضرب العمال الوطنية و ضمور مستوى العمالة.
 |
التعليقات 
